راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبندِ حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه‌ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام‌مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست‌گذاران کیفری، دوچندان می‌سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی‌ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ‌های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ‌های انتظامی به آن‌ها باعث صرفه‌جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام‌مند و نظام پاسخ گذاری ویژه‌ جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می‌تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه‌ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می‌گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون‌گذاری ناظر به این جرائم، می‌توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.